طرابلس، 15 فبراير 2026 – عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوم الأحد اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي الليبي، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية. وكان في مقدمتها آلية فتح الاعتمادات المستندية لتوريد السلع الأساسية، وضمان توافرها في السوق المحلية والحفاظ على استقرار الأسعار.
وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى قضية السيولة النقدية في المصارف التجارية وآليات توفيرها من خلال السياسات النقدية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المصرفية وتخفيف معاناة المواطنين. كما ناقشا الإجراءات التي يتخذها البنك لتعزيز الانضباط في سوق الصرف الأجنبي.
واتفق الجانبان على ضرورة الالتزام بالاتفاقية المالية الموقعة لضمان وقف تدهور العملة الوطنية، وبالتالي منع التداعيات السلبية على القوة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسعار.
وتناول الاجتماع ملف الأسعار المعيارية للسلع الغذائية ودورها في تنظيم عمليات الاستيراد، والحد من التضخم والمضاربة. وتم التأكيد على أن أسعار السلع يجب أن تتماشى مع تكاليف استيرادها من السوق الدولية مضافاً إليها التكاليف المحلية. واستعرض الجانبان الآليات الرقابية والتنظيمية التي يتبناها البنك المركزي في تنفيذ ومراقبة الاعتمادات، وتحقيق الشفافية وتوجيه العملة الأجنبية للأغراض المخصصة لها.
وشدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي الليبي لضمان الاستقرار الاقتصادي، ودعم جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين، وتحقيق التوازن في السوق المحلية.
