أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية يوم الاثنين منح 118 شركة مستوردة لمواد النظافة والأدوات المعدنية مهلة أسبوع واحد لخفض أسعارها بما يتماشى مع تكاليف التوريد الفعلية. وأكدت الوزارة أن هذه الشركات حصلت على اعتمادات مستندية بقيمة تقارب 271.69 مليون دولار بسعر صمد مدعوم يبلغ 6.2 دينار للدولار، لكنها تبيع منتجاتها للمستهلكين بأسعار سوق موازية تبلغ حوالي عشرة دنانير للدولار.
وشددت الوزارة على أنها ستتخذ إجراءات صارمة بعد انتهاء المهلة. حيث سيتم إحالة الشركات التي لا تلتزم بتخفيض الأسعار إلى مصلحة الضرائب لتقدير أرباحها بناءً على سياسات تسعير السوق الموازية. كما سيتم إرسال قوائمها إلى المصرف المركزي الليبي لوقف منحها موافقات للاستيراد عبر الاعتمادات المستندية، وإلى السجل التجاري لتعليق شهادات تسجيلها في سجل المستوردين.
وبخصوص الشركات التي استفادت من الدولار المدعوم ولم تورد بضائعها إلى السوق، أكدت الوزارة أنها ستقوم بمطابقة خطابات مديريات الجمارك المودعة في البنوك مع مستندات التخليص الجمركي للبضائع، لتحديد المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراء القانوني.
وكانت الوزارة قد أوضحت الأسبوع الماضي أنها رصدت قيام بعض شركات الأجهزة المنزلية والإلكترونيات والهواتف بتسعير منتجاتها وفق سعر السوق الموازي، على الرغم من حصولها على اعتمادات بالسعر الصمدي المدعوم. مما فرض أعباء إضافية غير معلنة على المواطنين، بلغت حوالي 60% زيادة غير مبررة.
ووفق بيانات الوزارة، حصلت 392 شركة أجهزة منزلية وإلكترونيات على اعتمادات مستندية تزيد قيمتها عن 8.136 مليار دولار، بينما خصص أكثر من 2.237 مليار دولار لشركات الهواتف، بإجمالي يتجاوز 11 مليار دولار. وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تخالف قوانين النشاط التجاري، حيث يكون المستفيدون هي الشركات وسلاسل التوزيع الكبرى، بينما الضحية المباشرة هي المواطن الذي يدفع ضريبة غير معلنة عبر الأسعار المرتفعة.
