صناعة ألمانية ترفض تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية للاستيلاء على غرينلاند.

أعرب مسؤولون وكيانات رفيعة المستوى في القطاع الصناعي الألماني يوم الأحد عن غضبهم من نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدام الرسوم الجمركية للضغط على الدنمارك لبيع غرينلاند، داعين أوروبا إلى عدم الرضوخ لمطالبه.

واعتبروا أن تهديد ترامب بفرض موجة من الرسوم الجمركية المتصاعدة على الحلفاء الأوروبيين حتى يُسمح للولايات المتحدة بشراء الجزيرة ذات الأهمية الاستراتيجية، ينهي فترة الهدوء النسبي التي سادت في قطاع الأعمال بعد اتفاق بروكسل وواشنطن على صفقة تجارية الصيف الماضي.

ألمانيا معرضة للرسوم الجمركية بسبب اقتصادها المعتمد على التصدير، والذي يتعافى ببطء من عامين من التراجع، وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية التي تؤثر سلبًا على الطلب على سلعها، مثل السيارات والآلات والمواد الكيميائية.

يبحث المصدرون عن رد قوي من الاتحاد الأوروبي
“إذا استسلم الاتحاد الأوروبي هنا، فسيشجع ذلك الرئيس الأمريكي على تقديم المطلب السخيف التالي وتهديد بفرض المزيد من الرسوم الجمركية”، وفقًا لرئيس جمعية المهندسين الألمان.

وأضاف أخصائي التجارة الخارجية في الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة: “يتم ربط الأهداف السياسية المثيرة للجدل بالعقوبات الاقتصادية بطريقة غير مقبولة”.

ودعا الطرفان إلى رد موحد من الاتحاد الأوروبي، منضمين إلى بيان مماثل أصدره رئيس اتحاد الصناعات الألمانية للسيارات يوم السبت. وقد يشمل ذلك “أداة مكافحة الإكراه”، التي لم يستخدمها الاتحاد الأوروبي من قبل، مما يسمح للاتحاد بالرد على الدول الثالثة التي تمارس ضغطًا اقتصاديًا على أعضائه لتغيير سياساتهم.

عرقلة الاتفاق بين واشنطن وبروكسل
قد يؤدي التهديد الذي صدر يوم السبت إلى إفشال الاتفاقات الأولية التي توصل إليها ترامب العام الماضي مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، والتي هي أيضًا مستهدفة بالرسوم المخطط لها بشأن غرينلاند.

شكك كل من اتحاد مصنعي السيارات الألماني والغرفة الألمانية للصناعة والتجارة في احتمالية تصويت المشرعين الأوروبيين على الاتفاق مع واشنطن هذا الشهر، والذي ينطوي في المقام الأول على إزالة العديد من الرسوم الجمركية الأوروبية على السلع الأمريكية المستوردة إلى الاتحاد.

وقال رئيس جمعية المهندسين: “لا يستطيع البرلمان الأوروبي أن يقرر تخفيض الرسوم الجمركية للولايات المتحدة الأسبوع المقبل طالما أن واشنطن تضغط على الاتحاد الأوروبي برسوم عقابية جديدة”.

“فولكس فاجن ومرسيدس” تتحملان تكاليف الرسوم
نظام الرسوم الجمركية الحالي الذي فرضه ترامب – والذي يفرض معدلًا أساسيًا قدره 15% بموجب اتفاق الاتحاد الأوروبي، ولكن بمعدلات أعلى على، على سبيل المثال، منتجات الصلب والألمنيوم – أثقل كاهل الشركات الألمانية، وخاصة صناعة السيارات، الأكبر في أوروبا.

صدرت ألمانيا سلعًا إلى الولايات المتحدة بقيمة تزيد قليلاً عن 135 مليار يورو (157 مليار دولار) بين يناير ونوفمبر 2025، بانخفاض 9% عن الفترة نفسها من العام السابق، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال الوجهة التصديرية الأولى لألمانيا.

قدرت فولكس فاجن تكلفة الرسوم الجمركية بما يصل إلى 5 مليارات يورو في عام 2025. كما تأثرت شركات سيارات أخرى، مرسيدس-بنز وبورش، وكذلك مجموعة الكيماويات باسف.

وأعرب زعيم نقابي في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة فولكس فاجن، عن قلقه، محذرًا من أن ارتفاع الرسوم الجمركية قد يعرض تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا للخطر وسط تباطؤ صناعي.

وقال ممثل من نقابة آي جي ميتال: “هذا النوع من السياسة التجارية الأمريكية لا يحقق أي مكاسب. إنه يضر المستهلكين والموظفين والشركات على حد سواء، على جانبي المحيط الأطلسي”.