تشهد الساحة الرقمية العالمية تشديدًا غير مسبوق للقوانين المتعلقة بالمحتوى الرقمي وحماية المستخدمين. فقد سنت كازاخستان قانونًا جديدًا يلزم الأفراد والشركات بوضع علامات واضحة على المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي، بينما حظرت أستراليا حوالي 4.7 مليون حساب على وسائل التواصل الاجتماعي تعود لأشخاص تقل أعمارهم عن 16 عامًا. يأتي هذا الإجراء بعد شهر واحد فقط من تطبيق أول تشريع من نوعه في العالم يقيد استخدام القاصرين لمثل هذه المنصات.
في كازاخستان، أعلن مركز مكافحة التضليل الإعلامي أن عدم تصنيف المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُعد خرقًا لمبادئ الشفافية والمساءلة. وأكد أن استخدام هذه التقنيات لا ينبغي أن يضلل الناس أو يشوه إدراكهم للواقع، وأن رفاهية الإنسان وحريته في اتخاذ القرار تظل أولوية.
ينص القانون على فرض عقوبات مالية على المخالفين. ففي المخالفة الأولى، يواجه الأفراد غرامة قدرها 64,875 تينغًا، بينما تواجه الشركات الصغيرة والمنظمات غير الربحية غرامة قدرها 86,500 تينغًا. ويمكن أن تصل الغرامات إلى 129,750 تينغًا للشركات المتوسطة و432,500 تينغًا للشركات الكبيرة.
تتصاعد العقوبات في حال تكرار المخالفة خلال عام، لترتفع إلى 129,750 تينغًا للأفراد، و216,250 تينغًا للشركات الصغيرة، و302,750 تينغًا للشركات المتوسطة. كما يحظر القانون إنشاء أنظمة رقمية يمكن استغلالها لانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك جمع البيانات البيومترية دون موافقة الأفراد.
في الوقت نفسه، أجبر تشريع جديد في أستراليا شركات وسائل التواصل الاجتماعي على حذف ملايين حسابات القاصرين. فقد تم حظر حوالي 4.7 مليون حساب تعود لأشخاص تقل أعمارهم عن 16 عامًا بعد بدء سريان القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من ديسمبر.
أكدت هيئة تنظيم الإنترنت أن هذا الإجراء يعكس الامتثال للقانون وسعياً لتجنب الغرامات المحتملة، التي قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي. وكشفت البيانات أن عدد الحسابات المحظورة تجاوز التقديرات السابقة المستندة إلى البيانات الديموغرافية قبل إقرار القانون، مما يظهر التأثير الفوري للقرار على سياسات المنصات الرقمية.
تعكس هذه الإجراءات العالمية الاتجاه نحو تنظيم المحتوى الرقمي وحماية المستخدمين من المعلومات المضللة وسوء الاستخدام، سواء عبر الذكاء الاصطناعي أو منصات التواصل الاجتماعي. وهي تؤكد على الشفافية واحترام الحقوق الرقمية للأطفال والبالغين على حد سواء.
