أطلق شخصية إعلامية مقربة من البنك المركزي إنذارًا اقتصاديًا تحت شعار “عودة الصندوق مطلب وطني”، داعيًا إلى تدخل الدولة الفوري للسيطرة على أسعار السلع الأساسية وحماية المواطنين من تقلبات السوق.
خطة كسر موجة الأسعار المرتفعة
تم تقديم رؤية شاملة لعودة الدعم الحكومي، تشمل:
- دعم حكومي سخي: مطالبًا الدولة بتغطية ما لا يقل عن 40% من تكلفة المواد الغذائية الأساسية.
- التحول الرقمي: إعادة تفعيل وتحديث صندوق موازنة الأسعار بنظام إلكتروني حديث لضمان وصول الإمدادات للمستحقين عبر رقم الهوية الوطني.
- استهداف دقيق: التركيز على ذوي الدخل المحدود لضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة.
تحذير من “مافيا التجار”
حملت التصريحات نبرة تحذيرية، أشارت إلى:
- خطر ترك السوق الليبي رهينة “بيد حفنة من التجار الاحتكاريين”.
- وصف الممارسات الحالية لبعض التجار بأنها “فساد في الأرض” أنهك المواطن.
لماذا الآن؟
تأتي هذه المطالب في وقت تشهد فيه الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا، وسط مخاوف من استمرار احتكار السلع، مما يجعل عودة “دعم التموين” مطلبًا ملحًا لشريحة واسعة من الليبيين.
البنك المركزي
البنك المركزي هو المؤسسة المالية الأساسية للدولة المسؤولة عن إدارة العملة والسياسة النقدية والاستقرار المالي. تاريخيًا، يُعتبر بنك السويد (ريكس بنك)، الذي تأسس عام 1668، أول بنك مركزي في العالم غالبًا، بينما أصبح بنك إنجلترا الذي تأسس عام 1694 نموذجًا رئيسيًا للوظائف الحديثة. اليوم، تلعب البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورًا حاسمًا في السيطرة على التضخم وتنظيم البنوك التجارية والقيام بدور المُقرض الأخير.
صندوق موازنة الأسعار
صندوق موازنة الأسعار هو آلية مالية تديرها الحكومة تُستخدم في بعض الدول لاستقرار أسعار السلع الأساسية، مثل الغذاء والوقود، للمستهلكين. تاريخيًا، تم إنشاء مثل هذه الصناديق لحماية السكان من تقلبات أسعار السوق الدولية المتقلبة وإدارة الدعم، حيث غالبًا ما تعتمد على إيرادات الدولة أو عائدات التصدير لتغطية الفرق بين التكاليف المحلية والعالمية.
رقم الهوية الوطني
رقم الهوية الوطني هو معرف فريد تُخصصه الحكومة للمواطنين والمقيمين لأغراض إدارية، مثل الضرائب والتصويت والخدمات الاجتماعية. بدأ تنفيذه الحديث في منتصف القرن العشرين، حيث كانت أنظمة مثل رقم الضمان الاجتماعي الأمريكي (1936) ورقم الهوية الشخصي السويدي (1947) بمثابة نماذج مبكرة.
السوق الليبي
السوق الليبي، الذي يُشار إليه غالبًا باسم السوق التقليدي (السوق)، هو مركز رئيسي للتجارة والحياة الاجتماعية، كان يُنظم تاريخيًا حول طرق التجارة للسلع مثل التوابل والمنسوجات والحرف اليدوية. تعكس هذه الأسواق قرونًا من التبادل الثقافي المتأثر بالتقاليد الأمازيغية والعربية والمتوسطية. لقد خدمت كمراكز اقتصادية ومجتمعية حيوية عبر تاريخ ليبيا، من العصر العثماني إلى اليوم.
