أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة لحكومة الوحدة الوطنية بيانها رقم (3) لسنة 2026، بتاريخ 2 فبراير، بشأن تزويد الزيت والإجراءات المتخذة لمكافحة الاحتكار والاستغلال، بما في ذلك تحديد سعر أقصى للزيت النباتي وتنظيم عملية الاستيراد والتوزيع.
🟦 تقرير أولي يرصد أداء شركات توريد الزيت
أوضحت الوزارة أن التقرير الأولي رقم (5/2/396)، الصادر في نفس اليوم، تضمن دراسة شاملة للشركات التي وردت الزيت خلال عام 2025 ومطلع يناير 2026، سواء كسلع تامة أو نصف تامة، بناءً على حجم التداول والعلامات التجارية المتاحة في السوق المحلي.
🟦 نتائج التقرير: فجوة واضحة بين الاعتمادات والتوريد الفعلي
خلص التقرير إلى مجموعة من النتائج المهمة:
✔️ 36 شركة فقط غطت الاحتياج الفعلي للسوق
- هذه الشركات قامت بتوريد السلعة فعلياً خلال عام 2025.
- حصلت على اعتمادات مستندية بقيمة 150,786,770 دولاراً من أصل 281 مليون دولار.
- وهذا يمثل 53.5% من إجمالي الاعتمادات، وكان لها أثر مرئي في السوق.
85 شركة حصلت على اعتمادات دون أثر في السوق
- حصلت على اعتمادات بقيمة 130,629,641 دولاراً (46.4%).
- لم يُعثر على أي أثر لبضائعها في السوق من 1 يناير 2025 حتى 31 يناير 2026.
- أثارت هذه الفجوة شبهات حول احتكاز السلعة أو عدم توريدها من الأساس.
العدد الفعلي للشركات أقل من 36
مع بدء عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم (1) لسنة 2026، اتضح أن الشركات التي غطت السوق فعلياً هي أقل من العدد المذكور، وأن التقرير النهائي لا يزال قيد الإعداد من قبل إدارة جهاز حرس البلدي وتنفيذ القانون.
🟦 الإجراءات القادمة
أكدت الوزارة أنها ستعد في الأيام القليلة القادمة موقفاً تفصيلياً يوضح الوزن النسبي لكل شركة في تغطية السوق، ليعتمد لاحقاً في اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية.
كما شددت على التزام الشركات المدرجة في كشف الإفادة رقم (1) بما يلي:
- تشكيل شبكة من الوكلاء والممثلين التجاريين وفقاً لقانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010.
- الالتزام باللوائح التنفيذية للكتاب الثامن (قرار مجلس الوزراء 188 لسنة 2012).
- استخدام أنظمة نقاط البيع (POS) لتتبع تدفق الأموال من تجار التجزئة إلى شركات الاستيراد.
🟥 إحالة الشركات المخالفة للجهات المختصة
تم إحالة الشركات المدرجة في كشف الإفادة رقم (2) — والتي لم يظهر أثر لبضائعها في السوق — إلى:
- المصرف المركزي الليبي: لتعليق فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بها.
- السجل التجاري: للامتناع عن إصدار شهادة قيد أو شهادة عدم قيد في سجل المستوردين.
- جهاز حرس البلدي: لاستكمال محاضر جمع الاستدلالات واتخاذ الإجراء القانوني.
