بنغازي – 4 فبراير 2026 – عُقد اليوم الأربعاء الاجتماع الأول للفريق العامل المشترك بمقر هيئة الرقابة الإدارية. وقد شُكل الفريق بقرار من رئيس مجلس النواب، وهو معني بمتابعة حالة الأموال الليبية المجمدة في الخارج ومناقشة عدد من الملفات المالية والاستثمارية المتعلقة بالوضع المالي للدولة والاستثمارات الليبية في الخارج. وذلك في إطار حماية الثروة السيادية، وتعزيز الامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضمان إدارتها وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وناقش الاجتماع مهام الفريق العامل المشكل بقرار مجلس النواب رقم (113) لسنة 2025. وتتعلق هذه المهام بمتابعة الوضع المالي للدولة والاستثمارات الليبية في الخارج، والتحقق من الالتزام بأحكام قرارات مجلس الأمن، والضوابط والمعايير الدولية المطبقة في إدارة الأصول السيادية.
كما تداول الحضور آليات رصد تنفيذ الاستثمارات وضمان الالتزام بالشروط القانونية والفنية. وذلك بهدف ضمان سلامة الإجراءات، والإدارة السليمة للأموال السيادية المجمدة في الخارج، وتجنب أي مخاطر محتملة تنشأ عن سوء التنفيذ أو ضعف التنسيق بين الجهات المعنية.
وتم التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف جهود الرقابة والتنسيق المشترك، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الاستثمارات والثروة السيادية. مما يحفظ حقوق الدولة، ويصون أموالها، ويعزز ثقة الشركاء الدوليين في المؤسسات الرقابية والقضائية الليبية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة الدورية لأعمال الفريق العامل، وعقد اجتماعات دورية، ورفع التقارير اللازمة عن نتائج الأعمال. مما يدعم حماية المال العام ويعزز إدارة الاستثمارات الليبية وفق أفضل الممارسات الدولية.
…
