أصدر المصرف التجاري الوطني تعليمات جديدة لعملائه بناءً على توجيهات من إدارة رقابة بنغازي، تفرض تحديد سقف للسحب النقدي. أثارت هذه الخطوة استياءً واسعاً بين المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع الاحتياجات اليومية للأسر.
ووفقاً للنشرة، تم تحديد الحد الأقصى للسحب من الحسابات التي لا تستقبل إيداعات رواتب كما يلي:
- 250 ديناراً عبر الشيك
- 250 ديناراً عبر ماكينات الصراف الآلي
في حين رُفع الحد للحسابات المستقبلة للرواتب إلى:
- 1000 دينار عبر الشيك
- 1000 دينار عبر ماكينات الصراف الآلي
أثارت هذه الإجراءات ردود فعل غاضبة، حيث يرى كثير من المواطنين أن الحدود الجديدة لا تكفي احتياجاتهم اليومية ولا تتماشى مع ارتفاع الأسعار، مما يزيد الضغط على الأسر مع اقتراب الشهر الكريم.
البنك المركزي يحدد أولويات السحب
في سياق متصل، أصدر البنك المركزي الليبي – الفرع الشرقي نشرة موجهة للمصارف التجارية بشأن آلية توزيع السيولة النقدية. تنص على اقتصار عمليات السحب على الحسابات الجارية للأفراد فقط.
وشددت النشرة على ضرورة فصل الحسابات المرتبطة بالرواتب عن الحسابات الأخرى ومنحها أولوية مطلقة في الحصول على السيولة، باعتبارها الفئة الأكثر اعتماداً على السحب النقدي لتغطية الاحتياجات الأساسية.
كما أوضحت النشرة أن عمليات السحب من الحسابات غير المرتبطة بالرواتب يجب ألا تتجاوز 20% مقارنة بالحسابات المخصصة للرواتب، في محاولة لضمان وصول السيولة للفئات الأكثر احتياجاً وتخفيف الضغط على فروع المصارف.
