جلسة طاولة مستديرة في طرابلس حول تنسيق ودمج البيانات ضمن استراتيجية الأمن الغذائي الليبي.

طرابلس، 6 فبراير 2026 – نظم المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية جلسة طاولة مستديرة حول تنسيق وتكامل البيانات في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في ليبيا.

وناقشت الجلسة – التي شهدت مشاركة واسعة من الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية والهيئات الأكاديمية – الدور التنسيقي المحوري للمجلس في توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التكامل المؤسسي في مجال البيانات. حيث تم التأكيد على أن البيانات تمثل ركيزة أساسية لدعم اتخاذ القرار وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، مع التركيز بشدة على ضرورة تطوير آليات تبادل البيانات بين الأطراف المعنية.

وشهدت الجلسة أيضاً مداخلة لممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، تناولت أهمية المشروع المشروع ودور المنظمة في دعم الجهود الوطنية لتحسين نظم البيانات المكانية والزراعية والبحرية، وفي بناء القدرات الفنية والمؤسسية لتعزيز التخطيط القائم على الأدلة.

وتضمنت الجلسة عروضاً تقنية لمشروع UTF/LIB/055 ونطاقه وأهدافه، بالإضافة إلى استعراض متطلبات البيانات اللازمة لدعم تنفيذ المشروع. كما تم عرض حصر أولي للبيانات المتاحة، والمنهجيات المتبعة في إعدادها وفق المعايير الدولية وربطها بالسياق الوطني.

كما خُصصت جلسات نقاشية لدراسة القضايا المؤسسية والقانونية والفنية المتعلقة بمشاركة البيانات، وملكيتها، والتحديات التنظيمية، وآليات التنسيق المؤسسي، وتحديد نقاط الاتصال والصيغ والجداول الزمنية لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية.

وانتهت أعمال الجلسة بالتأكيد على جمع كافة الملاحظات والمقترحات المطروحة ووضعها ضمن إطار مرجعي لمشروع متكامل. وتم الاتفاق على تخصيص ورشة عمل لاحقة لصياغة هذه الملاحظات واعتمادها رسمياً، تمهيداً لبدء خطوات نحو التنسيق المؤسسي وتكامل البيانات لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. وذلك بهدف المساهمة في تعزيز التكامل المؤسسي، وتحسين إدارة البيانات، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في ليبيا.

وشارك في الجلسة ممثلون عن عدد من الهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية، شملت وزارات الزراعة والموارد المائية والبيئة والنقل، إلى جانب هيئة التخطيط العمراني، والهيئة العامة للمعلومات، ودائرة المساحة، والمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، والمركز الوطني للتوثيق والمعلومات، ومركز البحوث الزراعية، ومركز أبحاث تغير المناخ، والشركة العامة للكهرباء، وهيئة المصائد البحرية.