إيطاليا تعتمد ميزانية متواضعة لعام ٢٠٢٦

وافق البرلمان الإيطالي يوم الثلاثاء، بعد أسابيع من النقاش، على ميزانية متواضعة لعام 2026، تتسم بالحذر المالي وتعتمد على مساهمات من البنوك.

صرحت رئيسة الوزراء، التي ترأس حكومة ائتلاف يمينية متطرفة، أن الميزانية “جادة ومسؤولة، وتضع الموارد المحدودة في خدمة أولويات روما: الأسر، والعمالة، والشركات، والرعاية الصحية.”

– 3 يورو على الطرود الصغيرة من خارج أوروبا بدءًا من يوليو

تشمل إجراءات الميزانية خفضًا ضريبيًا بقيمة تسعة مليارات يورو على مدى ثلاث سنوات، وتخفيضًا لمعدل الضريبة لأصحاب الدخل السنوي بين 28,000 و50,000 يورو.

37,000 يورو سنويًا كان متوسط الأجر في 2022
وفقًا لأحدث الأرقام من المكتب الوطني للإحصاء، تجاوز متوسط الأجر الإجمالي في إيطاليا 37,000 يورو سنويًا في عام 2022.

قال الأمين العام للحزب الديمقراطي (يسار الوسط): “هذه ميزانية تقشف مليئة بالثغرات تفيد الأغنياء أكثر ولا تحفز النمو.”

تتولى رئيسة الوزراء السلطة في إيطاليا منذ ثلاث سنوات، وساعدت حكومتها على استقرار ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

ومع ذلك، فإن ارتفاع تكلفة المعيشة يثقل كاهل الإيطاليين، بينما من المتوقع أن يصل النمو إلى 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026.

لا تزال إيطاليا مثقلة بالديون، لكن الحكومة تأمل في خفض العجز إلى 2.8% في 2026، مما يضعها تحت السقف البالغ 3% الذي حدده الاتحاد الأوروبي.

تحقيق هذا الهدف ممكن بفضل الأموال من خطة التعافي الضخمة للاتحاد الأوروبي بعد كوفيد، والتي تلقت إيطاليا بموجبها حتى الآن 153.2 مليار يورو في شكل منح وقروض.

تتضمن الميزانية خطة لزيادة مساهمات البنوك وشركات التأمين، لتصل إلى 11 مليار يورو بحلول 2028، إلى جانب ضرائب إضافية على وقود الديزل والسجائر.