طرابلس، 30 ديسمبر 2025 – أكد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن ملء المقاعد الشاغرة ومعالجة الأمر مع مجلس النواب تم وفقًا للمادة العاشرة من قانون إنشاء المفوضية. وأوضح أن هذا الإجراء لا علاقة له بـ “الاتفاق السياسي” الذي تصر بعض الأطراف على التمسك به لأغراض تخدم أجنداتها الخاصة وتحرف المسارات الانتخابية عن مطالب الشعب الليبي.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس المفوضية عقب القرارات التي اتخذها مجلس النواب في جلسة أمس الاثنين. وتناولت تلك القرارات ملء المقاعد الشاغرة في مجلس المفوضية وإقرار الميزانية المطلوبة لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما ورد في القوانين الانتخابية المحالة إلى المفوضية في 5 أكتوبر 2023.
وأكد المجلس أن هذا البيان لا يحمل أي مطالب ببقائه على رأس هذه المؤسسة، بل يقدم حقائق يجب الكشف عنها بالتزامن مع الحملات التي تُلقي الشكوك في استقلاليته ونزاهته وتحاول النيل من مصداقيته. وأشار إلى أن البيان يأتي بعد نجاحه المتميز في تنفيذ انتخابات المجالس البلدية في جميع مناطق البلاد، وقدرته على التعامل مع جميع الأطراف وتجاوز كل التحديات والعقبات، ورفضه القاطع وعدم استجابته لمطالب بعض المستفيدين وشخصيات النفوذ. وقد هدد هذا الرفض مصالحهم وتسبب في فقدانهم السيطرة على المجالس البلدية التي كانوا يستغلونها لأغراض انتهازية ومنفعية في ظل غياب مؤسسات الدولة وانقسام السلطة التنفيذية. مما وضع مجلس المفوضية في مواجهة مع قوى ترفض استمراره في ممارسة الصلاحيات المكفولة له قانونيًا، في خطوة متقدمة نحو ترسيخ مبدأ إدارة الدولة عبر الاتفاقيات بدلاً من الانتخابات، كبديل لمبدأ التداول السلمي للسلطة.
ودعا مجلس المفوضية في بيانه النخب والناشطين السياسيين الذين انضموا إلى حملة التشويه والتشكيك إلى الصدق والأمانة في نقل الحقائق ومراجعة كل التفاصيل المتعلقة بالتشريعات والقوانين المنظمة لعمل المفوضية قبل تقديم شهادتهم للشعب الليبي عبر القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي.
ولفت المجلس إلى أنه لوحظ أن الكثيرين منهم غير ملمين بالتعديلات الدستورية المعتممة المتعلقة بالمسارات الانتخابية بشكل عام، واختصاصات مجلس المفوضية بشكل خاص. وذكّر أولئك الذين قدموا شهادات مليئة بالأكاذيب والافتراءات بأنهم سوف يحاسبون يوم القيامة، وهو أمر ورد في نص البيان على وجه اليقين.
