أصدرت ديوان المحاسبة رسمياً تقريره السنوي لعام 2024، كاشفاً أن قيمة الإيرادات العامة للدولة تجاوزت 174 مليار دينار، بينما تجاوز الإنفاق العام عتبة 169 مليار دينار.
وأوضح التقرير أن عام 2024 شهد انخفاضاً في قيمة الإيرادات المحققة مقارنة بعام 2023، تلاه انخفاض موازٍ في النفقات عن مستويات 2023.
مليارات خارج السجلات
في تفاصيل العمليات المالية، كشف التقرير أن تكلفة مقايضات الوقود بالنفط الخام خلال 2024 تجاوزت 44.5 مليار دينار، مؤكداً أن هذه المبالغ تم صرفها فعلياً دون تسجيلها في دفاتر وزارة المالية.
العجز والدين العام
أشار التقرير إلى وجود عجز تراكمي بلغ 38 مليار دينار للفترة الممتدة من 2014 إلى 2024، لافتاً إلى أن هذا الرقم لا يشمل نفقات الحكومات في شرق البلاد بسبب عدم الإفصاح.
كما أُشير إلى تفويت فرصة حقيقية لخفض الدين العام، موضحاً أنه كان من الممكن تسوية جزء كبير منه، وخفضه من 84 مليار دينار إلى 31 ملياراً، بفضل فوائض تحققت في بعض السنوات. إلا أن ذلك لم يحدث، تاركاً عبء الدين قائماً.
هيكل الإيرادات
سلط التقرير الضوء على استمرار الاعتماد الكبير على النفط، حيث شكلت إيرادات النفط المقيدة 51% من إجمالي إيرادات 2024. فيما مثلت إيرادات “مقايضة النفط الخام” 25%، وشكلت رسوم العملة الأجنبية 16%، بإجمالي حوالي 27.2 مليار دينار.
في المقابل، لوحظ تراجع في مساهمة الموارد النفطية في تمويل الميزانية، من 97% في السنوات الماضية إلى 76% خلال 2024.
أما بالنسبة للإيرادات السيادية الأخرى، فقد تجاوزت الضرائب 3.1 مليار دينار، والجمارك أكثر من 350 مليون دينار، بينما حقق قطاع الاتصالات إيرادات فاقت 207 مليون دينار.
قفزة في الرواتب
على صعيد النفقات، سُجلت زيادة ملحوظة في باب الرواتب، التي استنزفت أكثر من 67.6 مليار دينار خلال 2024، مقارنة بـ 59.9 ملياراً في 2023.
كما لوحظت زيادة كبيرة في إنفاق السفارات والقنصليات، لتصل إلى قرابة ملياري دينار، بزيادة 37% عن العام السابق.
وقد أُرجعت هذه الزيادة لأسباب عدة، أبرزها صرف رواتب متأخرة من سنوات سابقة، وتوزيع مكافآت، إضافة إلى تقلبات سعر الصرف وخلق مناصب جديدة في البعثات الدبلوماسية.
مخالفات قانونية
أشار التقرير إلى أن المفوضية العليا للانتخابات استعانت بمتعاونين خلال 2024 دون إبرام عقود رسمية معهم، مخالفة بذلك قانون العمل وقانون النظام المالي للدولة.
تحت بند الدعم، تجاوزت إجمالي المبالغ المنفقة خلال العام 16 مليار دينار، وهو رقم يعكس حجم الالتزامات المالية التي تتحملها الدولة لتوفير السلع والخدمات الأساسية.
المركز المالي للبنك المركزي
استعرض التقرير المركز المالي للبنك المركزي الليبي، حيث تجاوزت إجمالي الأصول في نهاية 2024 حاجز 677 مليار دينار، بزيادة 15% عن 2023.
كما لوحظت زيادة في أصول العملة الأجنبية والذهب النقدي بنسبة 8%، بينما ارتفعت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي لتتجاوز 83 مليار دولار أمريكي، بزيادة 4% عن العام السابق.
ووصلت قيمة الذهب النقدي، الذي يمثل احتياطياً استراتيجياً طويل الأجل، إلى حوالي 60.8 مليار دينار في نهاية العام.
