اعتمدت المؤسسة الوطنية للنفط مشروع توظيف خريجي التخصص النفطي بموجب القرار رقم (04) لسنة 2023، دون وجود خطة واضحة تحدد الاحتياجات الفعلية للمؤسسة أو الشواغر الوظيفية أو القدرات المطلوبة للقوى العاملة.
كما تم رفع عدد الخريجين المستهدفين في المشروع من 7000 خريج إلى أكثر من 9000 خريج، دون تقديم مبررات أو إجراء دراسة للاحتياجات، مما يعكس سوء التخطيط واعتماد ممارسات تعيين غير مدروسة.
وكشفت المتابعات عن قيام الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية بتعيين عدد من المتدربين الحاصلين على شهادات لا علاقة لها بالنشاط النفطي ضمن برنامج الـ 7000 متدرب، مخالفة صريحة لقرار مجلس إدارة المؤسسة.
علاوة على ذلك، قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة، خلال عامي 2023 و2024، بتعيينات مباشرة لأفراد يفتقرون إلى المؤهلات العلمية وآخرين لا ينتمون للتخصصات النفطية، مما زاد من الأعباء المالية والإدارية على المؤسسة دون أي عائد واضح.
هذه الممارسات تؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في سياسات التوظيف والتعيين لضمان اعتماد خطط مدروسة تقوم على معايير الكفاءة والاحتياج، مع التركيز على استبدال العمالة الأجنبية بالعمالة الوطنية، لضمان استدامة القطاع النفطي وتحقيق الاستقرار المؤسسي.
