طرابلس | في خطوة تهدف إلى تهدئة سوق الصرف الموازي وتوفير سيولة من العملة الأجنبية، أعلن مصرف ليبيا المركزي البدء الفعلي في بيع مليار دولار أمريكي للبنوك التجارية يوم الأحد هذا، مؤكدًا أن العمل جارٍ على تسوية المبالغ المتبقية على التوالي.
تنفيذ الحجوزات: هل سيكون كاملاً أم جزئياً؟
يسود حالة من الترقب الحذر بين حاملي الاعتمادات المستندية والمتقدمين بطلبات المنح ذات الغرض الشخصي المعلقة، حيث يركز السؤال الرئيسي على آلية التنفيذ:
-
مخاوف من تنفيذ جزئي: يخشى الموردون والمواطنون من أن يتم تخصيص الحقنة الحالية لتغطية جزء فقط من الحجوزات المتراكمة، مما قد يحافظ على الضغط على الدينار الليبي.
-
في انتظار إعلانات البنوك: تنتقل الأنظار الآن إلى “البنوك التجارية” لإصدار بيانات حاسمة توضح استعدادها لتنفيذ جميع الحجوزات التي تمت عبر الأنظمة الإلكترونية في الفترة الماضية.
حالة ترقب لفتح تخصيصات “الأغراض الشخصية 2026”
بالتوازي مع عملية الحقن، ينتظر الجمهور الليبي بيانًا رسميًا من البنك المركزي يعلن عن:
-
فتح تخصيصات 2026: البدء في استقبال طلبات “الأغراض الشخصية” للعام الجديد.
-
تحديد سقف المنحة: هل سيظل السقف عند 2000 دولار أم أنه سيشهد تغييرات وفقًا للسياسات النقدية الجديدة؟
-
ضريبة العملة الأجنبية: مدى تأثير استمرار أو تعديل الرسوم (الضريبة) على القيمة النهائية للدولار للمواطن.
تحليل: تأثير الخطوة على السوق الموازي
ينظر الخبراء إلى حقن المليار دولار كرسالة مطمئنة للسوق، لكن الاستقرار الحقيقي يعتمد على انتظام التنفيذ وضمان عدم حدوث فجوات زمنية بين فتح النظام والإيداع الفعلي في الحسابات. علاوة على ذلك، سيعلن إعلان تخصيصات 2026 دورًا أساسيًا في سحب الكتلة النقدية من السوق الموازي وتقليل فجوة السعر.
ملخص: الساعات القادمة حاسمة؛ إما أن تعلن البنوك عن اختراق كامل لجميع الحجوزات، أو يظل السوق في حالة “ترقب” في انتظار الوضوح بشأن تخصيصات العام الجديد.
