طرابلس، 06 يناير 2025 – نفت وزيرة الدولة لشؤون المرأة في حكومة الوحدة الوطنية بشكل قاطع ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي المجهولة، بشأن بيان منسوب إليها حول وجود أي اتفاق أو نية لإصدار قرار يتعلق بالمساءلة القانونية لتوزيع الإرث بين الذكور والإناث.
وأكدت في بيان توضيحي أن هذه التصريحات غير صحيحة ومفبركة، ولم تصدر عنها ولا عن رئاسة الحكومة، مشيرةً إلى أن كلام الله وشريعته لا يمكن لأي شخص تغييرهما.
وأوضحت أن ليبيا دولة مسلمة ذات مبادئ واضحة، وأن القضايا المتعلقة بالأحكام الشرعية والدستورية لا تثار ولا تُقرر عبر منشورات مجهولة أو تفسيرات إعلامية مضللة.
ودعت في بيانها الجميع إلى التحقق من الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدةً أنها تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مروجي الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى إثارة البلبال وتشويه المواقف.
…
