بنغازي، 9 يناير 2026 — أمرت النيابة العامة لمكافحة الفساد التابعة لنيابة بنغازي بحبس مسؤول الشؤون الإدارية والمالية في مستشفى البريقة العام، كما أصدرت أمراً بإحضار مدقق الحسابات المالية، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بإساءة استغلال السلطة الرسمية واختلاس الأموال العامة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين خرجوا عن واجبهم العام باختلاس مبلغ 340 ألف دينار بشكل متعمد من الأموال المخصصة لدعم المؤسسة الطبية بالكوادر الطبية وشبه الطبية. وقد تم ذلك عبر إبرام عقود خدمات مع مكاتب يديرها المدقق المالي، بهدف تعقيد إجراءات فحصها وإخفاء المخالفات.
وأوضحت التحقيقات كذلك أن المتهمين كانوا ينوون التصرف بمبلغ 715 ألف دينار لأغراض غير تلك المخصصة لها، مخالفين بذلك القوانين واللوائح المنظمة لصرف الأموال في المؤسسات العامة.
وعلى أساس التحقيقات، قررت النيابة العامة حبس مسؤول الشؤون الإدارية والمالية احتياطياً على ذمة القضية، مع الاستمرار في ملاحقة المدقق المالي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
بنغازي
بنغازي مدينة رئيسية في شرق ليبيا، ذات أهمية تاريخية كمركز للتجارة والثقافة منذ تأسيسها كمستعمرة إغريقية تُدعى يوسبيريديس. لعبت دوراً محورياً في ثورة 2011 الليبية، وخدمت كمقر مؤقت للحكومة، كما كانت مسرحاً لصراعات كبيرة وعدم استقرار في السنوات التالية.
النيابة العامة لمكافحة الفساد
النيابة العامة لمكافحة الفساد هي هيئة متخصصة في إنفاذ القانون في ليبيا، تُعنى بالتحقيق ومقاضاة جرائم الفساد الكبيرة. أُنشئت كجزء من جهود إصلاح القضاء وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد المنظم داخل البلاد.
نيابة بنغازي العامة
نيابة بنغازي العامة مؤسسة قضائية رئيسية في شرق ليبيا، كانت تاريخياً مركزاً للشؤون القانونية في الإقليم. تشكل تاريخها الحديث بشكل كبير جرّاء حالة عدم الاستقرار بعد ثورة 2011 والصراعات الأهلية اللاحقة، حيث أصبح محوراً للجهود الرامية إلى معالجة الجريمة وإعلاء سيادة القانون في ظل ظروف صعبة.
مستشفى البريقة العام
مستشفى البريقة العام منشأة صحية رئيسية تقع في منطقة البريقة الليبية. شُيّد في أواخر سبعينيات أو أوائل ثمانينيات القرن العشرين كجزء من تطوير البنية التحتية للمنطقة، والذي ارتبط بشكل وثيق بتوسعة صناعة النفط القريبة.
النيابة العامة
النيابة العامة مؤسسة قانونية مسؤولة عن تمثيل الدولة في الدعاوى الجزائية، والتحقيق في الجرائم، وإعلاء العدالة. تطور شكلها الحديث واستقلاليتها بشكل كبير تحت تأثير النظم القانونية المختلفة، بهدف فصل السلطة الاتهامية عن الوظائف القضائية والشرطية.
