القاهرة – 9 يناير 2025 – أدان وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية بشدة الزيارة غير القانونية التي قام بها مسؤول إسرائيلي إلى إقليم “أرض الصومال” التابع للجمهورية الفيدرالية الصومالية في 6 يناير 2026، مؤكدين أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الصومال ووحدته وسلامته الإقليمية.
وأكد الوزراء في بيان مشترك أن هذه الزيارة تشكل خرقاً واضحاً للقواعد والمبادئ الراسخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقوض أسس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأعاد البيان التأكيد على الدعم الثابت والكامل لسيادة الجمهورية الفيدرالية الصومالية ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، مشدداً على أن أي محاولات لتشجيع أجندات انفصالية هي أمر غير مقبول بسبب المخاطر الجسيمة التي تشكلها على الأمن والاستقرار في منطقة هشة.
وأشار الوزراء إلى أن احترام القانون الدولي والالتزام بالأعراف الدبلوماسية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة هي ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.
وثمن البيان التزام الجمهورية الفيدرالية الصومالية بالتفاعل الدولي السلمي، والسعي وراء دبلوماسية بناءة، والامتثال لأحكام القانون الدولي، مؤكداً دعم جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها الصومال للحفاظ على سيادتها ووحدتها الإقليمية واستقرارها.
وفي الختام، شدد وزراء الخارجية على ضرورة قيام إسرائيل باحترام سيادة الجمهورية الفيدرالية الصومالية ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية بشكل كامل، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مطالبين بسحب أي اعتماد صادر عنها فوراً.
