انهيار الدينار وارتفاع الأسعار يسبقان استيقاظ “الحويجة” قبل تشكيل الوزارة.

بعد أن تراجع عن قرار حصر عمليات الاستيراد والتصدير عبر القنوات المصرفية، يعود المسؤول ليعلن البدء في تطبيق ما أسماه “رصيد استيراد توجيهي” بالتنسيق مع البنك المركزي، لتحديد أولويات التوريد.

غير أن المفارقة الصارخة هي أن هذه الإجراءات لم تُستدع إلا بعد أن خرج سعر الدولار عن السيطرة، مقتربًا من 9 دينار نقدًا و10 دينار بشيك، مما أدى إلى قرار مفاجئ بتسعيرة السلع، رغم شغله المنصب منذ بداية حكومة الوحدة الوطنية وصمته المطول أمام الفوضى.

مع اقتراب تشكيل حكومة جديدة، يتحرك المسؤول متأخرًا بسلسلة قرارات متسرعة، في محاولة لاحتواء أزمة انفجرت تحت إشرافه، وواقع معيشي دفع المواطنون ثمنه غاليًا. تثار علامات استفهام كبرى حول توقيت هذا “اليقظة” وحدود فعاليتها.

تحدث المسؤول أيضًا عن تفعيل صندوق موازنة الأسعار، وهو صندوق أنفقت عليه ملايين الدنانير على مر السنين دون أن يكون له أي أثر ملحوظ أو دور فعلي في المنطقة الغربية، تاركًا اسمه حاضرا في الموازنات وغائبًا عن الواقع والأسواق.

يأتي إعلان التفعيل متأخرًا وفي توقيت يثير الريبة، مما يدفع إلى تساؤلات مشروعة حول مصير الأموال المنفقة، ومن استفاد منها، ولماذا لم يُفعَّل الصندوق إلا بعد تفاقم الأزمة ووصول الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.