أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها لا تمنح أي موافقات تتعلق بفتح اعتمادات مستندية، ولا تفرض قيوداً على توريد السلع أو الخدمات، شريطة أن تكون متوافقة مع المواصفات الليبية المعتمدة، والتزاماً بأحكام قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار والتشريعات النافذة الأخرى.
وأوضحت الوزارة أن التركيز على الأسباب الشكلية المتداولة فيما يتعلق بزيادة الطلب على العملة الأجنبية، دون التحقيق الجدي في هوية المستفيدين الحقيقيين، لا يعكس الصورة الكاملة للمشكلة ولا يساهم في معالجة جذورها الاقتصادية.
وأشارت الوزارة إلى أنها انطلاقاً من مسؤوليتها، بدأت في توضيح الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الظواهر لمعالجتها من جذورها عبر أدوات الاقتصاد الجزئي، ضماناً للفائدة الفعلية للمواطن والاقتصاد الوطني دون أي تحيز.
وكانت وزارة الاقتصاد قد أصدرت أمس الخميس منشوراً بشأن مراقبة أسعار الأعلاف الحيوانية، حددت من خلاله سقفاً سعرياً إلزامياً لبيع العلف للمربين وأصحاب مزارع الدواجن.
وكشفت الوزارة في بيانها عن أن البيانات الرسمية تشير إلى وجود فائض في المعروض؛ حيث بلغت كميات الموافقات الممنوحة لاستيراد الأعلاف خلال عام 2025 حوالي 3.4 مليون طن بقيمة إجمالية قدرها 910 مليون دولار أمريكي، في حين أن الاحتياج المحلي الفعلي لا يتجاوز مليوني طن سنوياً.
وأعربت الوزارة عن استغرابها من وصول أسعار بعض الأنواع في السوق إلى 300 دينار للقنطار على الرغم من هذا الفائض، واصفة الزيادة بأنها “غير مبررة”، مشيرة إلى أنها حددت أسعار الأعلاف بالقيم التالية:
علف أغنام عادي: 210 دينار/قنطار.
علف أغنام تسمين: 225 دينار/قنطار.
علف بياض: 245 دينار/قنطار.
علف أبقار حلوب: 215 دينار/قنطار.
علف شعير مجروش: 180 دينار/قنطار.
وأكدت الوزارة أنها بدأت مراجعة الواردات الفعلية للشركات وربطها بالحجم الفعلي للمعروض، للتحقق من وجود أصول إنتاجية ومصانع حقيقية مقابل الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها بسعر الصرف الرسمي.
