عُقد اجتماع موسع في البنك المركزي الليبي، ضم عدداً من المديرين العامين للبنوك التجارية إلى جانب مدراء بعض الإدارات المتخصصة في البنك. وكان الهدف مناقشة تنظيم الآلية التشغيلية لشركات ومكاتب الصرافة التي حصلت على ترخيص مزاولة النشاط.
وناقش الاجتماع تنظيم الآلية التشغيلية لشركات ومكاتب الصرافة التي حصلت على ترخيص مزاولة النشاط من البنك المركزي الليبي، وذلك استعداداً لبدء عملها وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى آلية التفاعل بين البنوك التجارية وشركات ومكاتب الصرافة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ عمليات التحويل النقدي السريع عبر نظامي “ويسترن يونيون” و”موني جرام”.
وناقش الحاضرون مصادر تمويل الحسابات بالعملة الأجنبية لشركات ومكاتب الصرافة. كما تمت دراسة الإجراءات المطلوبة للسماح لهذه الشركات والمكاتب بتنفيذ التحويلات المباشرة عبر الحسابات المفتوحة لها في البنوك التجارية، مع ضمان الالتزام بالضوابط التنظيمية ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتطرق الاجتماع إلى الأنظمة التقنية التي ستتبناها شركات الصرافة والبنوك التجارية والبنك المركزي الليبي لتنفيذ الآلية التشغيلية المقترحة، لضمان تكاملها وسلامة إجراءاتها التشغيلية والرقابية.
وفي هذا السياق، منح محافظ البنك المركزي الليبي الإذن للبنوك وشركات ومكاتب الصرافة لبدء اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل الآلية التشغيلية لتنفيذ التحويلات النقدية السريعة، وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
