الدولار يفقد 11% منذ يناير ويتجه لأسوأ أداء منذ 2003

يتجه الدولار الأمريكي نحو أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2003، وسط توقعات المستثمرين بخفض الفائدة العام المقبل.

تكشف بيانات التداول أن الدولار فقد نحو 11% من قيمته أمام العملات الرئيسية منذ بداية هذا العام. وساهمت السياسات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب العقوبات، في الانخفاض الحاد للطلب على “الأخضر” وعجلت من عمليات بيعه.

هبط مؤشر الدولار إلى 97.94 نقطة أمام سلة من العملات العالمية الرئيسية عند إغلاق أمس، منخفضًا من 108.48 نقطة في نهاية العام الماضي. وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة 10.76%، وهو الأكبر منذ عام 2003.

على الرغم من هيمنة الدولار على احتياطيات النقد الأجنبي العام الماضي بفارق كبير، إلا أنه سجل تراجعًا ملحوظًا مقارنة بمستوياته قبل عام 2000.

ووفقًا للبيانات، سيطر الدولار على احتياطيات البنوك المركزية بنسبة تقترب من 70% مع بداية الألفية. لكن هذه الحصة انخفضت إلى 56.92% فقط في الربع الثالث من هذا العام، وهو أدنى مستوى لها في نحو 30 عامًا.

ويرجع هذا الانخفاض المستمر منذ بداية الألفية الثالثة إلى عدة عوامل، منها:

• تزايد مؤشرات تحول موازين القوى الاقتصادية من الغرب إلى الشرق.
• تحول بعض الدول لتعزيز حيازاتها من الذهب واستخدام عملات أخرى ضمن احتياطياتها.

ويجد الدولار نفسه -وفق التقرير- في “دائرة شبه مغلقة”: فانخفاض قيمته يساهم في تقليل حصته من الاحتياطيات العالمية، وانخفاض هذه الحصة بدوره يساهم في مزيد من تراجع قيمته أمام البدائل الأخرى.

وعلى عكس الحصة المتراجعة للدولار، ارتفعت حيازات الدول من اليورو إلى 20.33% من احتياطياتها في الربع الثالث، من 20.24% في الربع الثاني.

وزادت حصة الاحتياطيات المحتفظ بها بالين الياباني إلى 5.82% في الربع الثالث، من 5.65% في الربع الثاني، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.

ووفقًا للتقرير، يواجه الدولار الآن تحديين رئيسيين:

1. تراجع قيمته أمام العملات الأجنبية والأصول الأكثر أمانًا مثل المعادن النفيسة (الذهب).
2. ضعف وتراجع المساحة التي كان يشغلها سابقًا في خزائن البنوك المركزية عالميًا.

وتخلق هذه الحالة مساحة لتوسع عملات أخرى، يأتي في مقدمتها اليوان الصيني الذي يحتل تدريجيًا مساحة أكبر، على أن الفجوة بينه وبين الدولار في الميزان النقدي الدولي تبقى شاسعة.