طرابلس، 28 ديسمبر 2025 — عُقد اليوم الأحد اجتماع لقسم الرقابة المصرفية والنقدية في البنك المركزي الليبي مع عدد من المديرين العامين للبنوك التجارية ومديري بعض الإدارات المتخصصة في البنك المركزي. وركز الاجتماع على تنظيم وتطوير عمل شركات ومكاتب الصرافة وتعزيز التنسيق بينها وبين القطاع المصرفي.
وناقش الاجتماع آليات تنظيم عمليات شركات ومكاتب الصرافة الحاصلة على تراخيص مزاولة نشاط من البنك المركزي الليبي، استعداداً لبدء عملها وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، وآلية التفاعل بين البنوك التجارية وشركات ومكاتب الصرافة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ عمليات التحويل النقدي السريع عبر نظامي ويسترن يونيون وماني جرام.
واستعرض الحضور مصادر تمويل الحسابات بالعملة الأجنبية لشركات ومكاتب الصرافة، إلى جانب دراسة الإجراءات المطلوبة للسماح لهذه الشركات والمكاتب بتنفيذ التحويلات المباشرة عبر الحسابات المفتوحة لها في البنوك التجارية، وذلك لضمان الالتزام بالضوابط التنظيمية ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تطرق النقاش إلى الأنظمة التقنية التي سيتم اعتمادها من قبل شركات الصرافة والبنوك التجارية والبنك المركزي الليبي لتنفيذ الآلية التشغيلية المقترحة وضمان تكاملها وسلامة إجراءاتها التشغيلية والرقابية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات لاجتماع مخطط له مع شركات ومكاتب الصرافة الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة الجوانب التنظيمية والتقنية المتعلقة بها.
وفي هذا السياق، تم منح التفويض للبنوك وشركات ومكاتب الصرافة لبدء اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل الآلية التشغيلية لتنفيذ التحويلات النقدية السريعة عبر نظامي ماني جرام وويسترن يونيون، وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
