طرابلس – أقر مجلس النواب الليبي قانوناً لتسوية الدين العام الذي بلغ نحو 303.4 مليار دينار، مانحاً مصرف ليبيا المركزي صلاحية شطب هذه الديون عبر آليات مالية متعددة.
ينص القانون على خصم نسبة 3% من الإيرادات العامة، إضافة إلى استخدام حصة الخزينة من الأرباح الفائضة للمصرف المركزي، ورصيد حساب الرسوم، وصافي عائدات إعادة تقييم الأصول الأجنبية.
ووفقاً للنشرة الرسمية، يتألف الدين العام من سندات وأذون خزانة عامة، والعوائد المستحقة لصالح المصرف المركزي بعد تسوية السندات مع المصارف، وكذلك السلف المؤقتة والقروض بدون فائدة الممنوحة من المصرف المركزي، ورصيد حسابه العالق.
يعكس هذا القرار توجه السلطات الليبية نحو السيطرة على المالية العامة ومعالجة تراكم الديون، وهي خطوة تهدف لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء على الموازنة.
طرابلس
طرابلس هي العاصمة وأكبر مدينة في ليبيا، تقع على الساحل المتوسطي للبلاد. تأسست تاريخياً على يد الفينيقيين في القرن السابع قبل الميلاد، وأصبحت لاحقاً مدينة رومانية هامة، حيث يعرض وسطها التاريخي (المدينة القديمة) تاريخاً غنياً للحكم العربي والعثماني والاستعمار الإيطالي اللاحق.
مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي هو الهيئة التشريعية المعترف بها دولياً في ليبيا، تشكل عام 2014 بعد انتخابات كان الهدف منها استبدال المؤتمر الوطني العام. كان إنشاؤه جزءاً من المرحلة الانتقالية المضطربة للبلاد بعد ثورة 2011، لكن سلطته نازعتها حكومات منافسة، وعمل غالباً من مدينة طبرق شرق البلاد.
مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي هو السلطة النقدية الأساسية في ليبيا، تأسس عام 1956 بعد استقلال البلاد. لعب دوراً حاسماً وغالباً ما كان منقسماً في النظام المالي للبلاد، خاصة خلال الصراع الداخلي بعد عام 2011 عندما عملت فروع منافسة له في طرابلس والشرق.
