في خطوة تنظيمية جديدة تستهدف إعادة هيكلة قطاع الطاقة، استكملت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إجراءات نقل تبعية الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز إلى المؤسسة الوطنية للنفط، تنفيذًا لقرار صادر عن مجلس الوزراء خلال العام الجاري.
وأعلنت الوزارة، اليوم الإثنين، الانتهاء رسميًا من إجراءات نقل تبعية الشركة، موضحة أن مراسم التسليم والاستلام أُقيمت بحضور وزير النفط والغاز خليفة عبد الصادق ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، وذلك لاستكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 268 لسنة 2026، الذي يقضي بإلحاق الشركة بالمؤسسة الوطنية للنفط.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر في 18 مايو الماضي القرار رقم 268 لسنة 2026، ونص على نقل تبعية الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز إلى المؤسسة الوطنية للنفط، مع اعتماد مدينة طرابلس مقرًا رئيسيًا للشركة، وإسناد اختصاصات الجمعية العمومية إلى مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، إلى جانب إلغاء أي نصوص تتعارض مع أحكام القرار.
ويعد هذا التغيير الثاني من نوعه في تبعية الشركة خلال السنوات الأخيرة، بعدما كانت قد انتقلت في سبتمبر 2022 من وزارة الإسكان والتعمير إلى وزارة النفط والغاز بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2022، قبل أن تُنقل مجددًا إلى المؤسسة الوطنية للنفط وفق القرار الجديد.
وبموجب الإجراءات الجديدة، أصبحت المؤسسة الوطنية للنفط الجهة المسؤولة عن الإشراف الإداري والتنظيمي على الشركة، في إطار توجه يستهدف تعزيز كفاءة إدارة قطاع نقل وتوزيع الغاز، ودعم تطوير أعماله ضمن الهيكل المؤسسي للمؤسسة.
ويأتي نقل التبعية بعد سنوات من التعاون الفني بين الجانبين، إذ سبق للمؤسسة الوطنية للنفط أن عقدت خلال عام 2021 اجتماعًا موسعًا مع إدارة الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز، تناول آليات التعاون في تنفيذ مشروعات نقل الغاز، وتطوير البنية التحتية، وإشراك الشركة في عدد من مشروعات المؤسسة، وهو ما مهد لمسار التنسيق الذي تُوج اليوم بانتقال التبعية رسميًا.